أنت هنا

قسم القانون العام:

كلمة رئيس القسم

 

يُسعدني أن أرحّب بكم في قسم  القانون العام بكليَّة الحقوق والعلوم السياسيَّة في جامعة الملك سعود،،،

           يسعى قسم القانون العام بالتعاون مع أقسام الكلية الأخرى إلى الإسهام في تحقيق رؤية الجامعة والكلية فيما يتعلق بتشكيل الوعي الحقوقي للطلاب وتزويدهم بالأدوات المعرفيَّة الضروريَّة من أجل الإسهام في نهضة وتنمية القطاعات الحيويَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة بالشَّراكة مع الأجهزة الحكوميَّة والقطاع الخاص. وبما يمتلكه هذا القسم من عمق تاريخي عريق في إنتاج مخرجات طلابيَّة مؤهَّلة لسوق العمل، ومناخ حقوقي خلَّاق، وطلاب متميّزين، وقيادات قانونيَّة بارزة من صنَّاع القرارات والسياسات العامة في البلاد؛ لذلك فإن القسم يتطلَّع دائمًا إلى الرِّيادة والإبداع العلمي وأن يكون في طليعة الأقسام الأكاديميَّة الرَّائدة في مختلف مجالات العلوم الإنسانيَّة.

كما أن القسم  يضم نخبة فكريَّة متنوّعة من خبراء وأساتذة القانون العام المتخصّصين في مختلف فروع هذا الحقل المعرفي، مما يضمن تلقى طلاب القسم المعارف والمهارات التي تتسم بالتنوّع والشموليَّة في كل الأنْساق المعرفيَّة الفرعيَّة المتعلّقة بدراسة القانون العام. كما أنَّ خريجي القسم كانوا ولازالوا يسهمون في خدمة الوطن من خلال العمل في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وفي المرافق والمؤسَّسات العامة، والجامعات الحكوميَّة والخاصة، وأنشطة ووظائف القطاع الخاص كالبنوك ومكاتب المحاماة وأسواق الأسْهم والمؤسَّسات الماليَّة الأخرى.

وسوف أسعى بصفتي رئيس القسم في الفترة الحالية إلى إكمال المسيرة العلميَّة الرَّائدة لرؤساء القسم السَّابقين، وأن أُسْهِم في تطوير كل ما يتعلَّق بجودة العمليَّة الأكاديميَّة، متمسّكًا وملتزمًا في ذلك على العمل بروح الفريق الجماعي في تحقيق طموحات طلابنا وطالباتنا بما يعود  عليهم بالنَّفع والصَّلاح في حياتهم العلميَّة والعمليَّة.

وتشمل نبْذتنا عن قسم القانون العام، بيان هويته، ونشأته، والفروع القانونيَّة التي يعنى بدراساتها، والإلماح لأهم الفرص الوظيفيَّة المُتاحة أمام الخريجين.

 

أولَّا: هويَّة القسم :

قسم القانون العام، هو أحد قسمي القانون التي تتَّبع كليَّة الحقوق والعلوم السياسيَة، والتي ينبغي للطالب أن يدرس مقرّراته - إلى جانب مقرّرات قسم القانون الخاص - حتى يمكنه الحصول على درجة البكالوريوس في الحقوق ودرجة الماجستير في القانون العام.

 

ثانيًا: نشْأة القسم:

أُنشئ قسم القانون في العام الجامعي (1399/1400هـ)، ضمن أقسام كليَّة العلوم الإداريَّة، وفي عام 1427هـ وافق مجلس التَّعليم العالي بموجب القرار رقم (17/42/1427) وتاريخ 25/4/1427هـ، على تحويل قسْم الأنظمة (القانون) وقسم العلوم السياسيَّة في كليَّة العلوم الإداريَّة إلى كليَّة مستقلَّة تحت مُسمَّى (كليَّة الأنظمة والعلوم السياسيَّة)، مشتملةً على الأقسام الآتية: قسم القانون العام - قسم القانون الجنائي - قسم القانون المدني - قسم القانون التّجاري - قسم الفقه - قسم العلوم السياسيَّة، وفي عام 1431هـ، صدرت الموافقة الساميَّة بإعادة هيْكلة (كليَّة الأنظمة والعلوم السياسيَّة)، وذلك بتعديل مُسَمَّاها لتُصبح (كليَّة الحقوق والعلوم السياسيَّة)، ودمْج أقسام القانون الخمسة في قسمين فقط، هما: قسم القانون العام وقسم القانون الخاص.

 

ثالثًا: فروع القانون العام:

يهدُف القسم إلى تدريس القواعد القانونيَّة التي تحكم العلاقات التي تكون الدَّولة طرفًا فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، وعلى هذا تنقسم فروع القانون العام إلى عدَّة تخصُّصات رئيسة، على النَّحو التالي: القانون الدَّولي العام - القانون الدستوري - القانون الإداري - القانون الجنائي - القانون المالي، وفي داخل هذه التخصّصات تتنوَّع وتتعدَّد الدِّراسات المعرفيَّة والبحثيَّة. ويضع القسم على عاتقه عبء تزويد الدَّارسين بالمعارف الرئيسة في هذه التخصُّصات جميعها، فضلًا عن إمدادهم بالمهارات اللازمة للقيام بالبحوث العلميَّة في نطاق عمل القسم، وإشراكهم في جولات تدريبيَّة تشمل المحاكم المختلفة، ومكاتب المحاماة، والإدارات القانونية في الجهات الحكوميَّة، بغيَّة رفع ملكاتهم في مجالات متعدِّدة ومنها: التَّحقيق الإداري والجنائي وصياغة الأنظمة واللَّوائح، وكتابة المذكَّرات الجوابيَّة ولوائح الاعتراض، ومهارات المرافعة والدِّفاع أمام المحاكم واللِّجان القضائيَّة.

ويقوم القسم بطرح مقرّراته في الفصليْن الأوَّل والثَّاني من كل عام جامعي، فضلًا عن ما يشمله الفصْل الصَّيفي من مقرّرات دراسيَّة.

 

رابعاً: الفرص الوظيفيَّة المُتاحة لخريجي القسم:

المقرّرات الأكاديميَّة التي يُقدّمها قسم القانون العام تزوّد الطالب بمجموعة من المعارف الحقوقيَّة الضروريَّة والهامَّة ذات العلاقة بالعمل بمختلف مجالات القطاع العام والخاص،  ولعلَّ من أهم مجالات العمل والفرص الوظيفيَّة أمام الخريجين هي:  

  • العمل في الإدارات القانونيَّة المختلفة في كافَّة الهيْئات والدوائر الحكوميَّة.
  • العمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونيَّة.
  • العمل في الهيْئات والمؤسَّسات العامة المختلفة، كهيْئة الرّقابة والتّحقيق، وهيْئة التّحقيق والادّعاء العام، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومؤسّسة النَّقد العربي السّعودي، والمؤسّسة العامة للتقاعد، والمؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعيَّة، الهيئة العامة للزكاة والدخل...الخ.
  • العمل في السلك الدبلوماسي.
  • العمل في قطاع البنوك والتأمين.
  • العمل في الجمعيات والهيْئات المعنيَّة بحقوق الإنسان.

 

وممَّا لاشك فيه، أنه ستزيد فرص التحاق خريجي القسم بهذه الوظائف، مع طرح القسم لبرنامج الماجستير في القانون العام، الذي بدأت الدّراسة فيه في الفصْل الأوَّل من العام الجامعي 1436-1437هـ، رغبة في تمكين الطلاب المتميزين من خريجي تخصّص القانون من مواصلة دراساتهم العليا محليًّا، وتأهيلهم تأهيلًا عاليًا في مجالات المعرفة القانونيّة المختلفة، بحيث يمكّنهم من المنافسة بقوة في مجالات سوق العمل القانوني.

وفي الختام، يعدكم رئيس وأعضاء هيْئة التَّدريس وموظَّفي قسم القانون العام، أنهم لن يدَّخروا جهدًا في الرَّد على كل استفساراتكم وتلبية طلباتكم، في حدود ما تسمح به الأنظمة واللوائح والأعراف الجامعيَّة.

متمنيًّا للجميع النّجاح الدائم والتوفيق المستمر،،،

 

رئيس قسم القانون العام
 

د. عبد الله بن خالد المسفر