أنت هنا

 
التعريف بقسم القانون الخاص
 
 هوية القسم:
قسم القانون الخاص، قسم ذو طابع أكاديمي متخصص، وهو أحد ثلاثة أقسام تتكون منها كلية الحقوق والعلوم السياسية. وينبغي للمتخرج من كلية الحقوق (تخصص حقوق) أن يدرس مقررات قسمي القانون فيها، القسم الخاص والقسم العام.
 
  نشأة القسم:
ترتبط نشأة كلية الحقوق والعلوم السياسية بتاريخ نشأة نواتها، المتمثلة بقسم القانون وقسم العلوم السياسية. وقد أنشئ قسم القانون في العام الجامعي (1399/1400هـ)، ضمن أقسام كلية العلوم الإدارية .
 وفي عام1427هـ وافق مجلس التعليم العالي بموجب القرار رقم (17/42/1427) وتاريخ 25/4/ 1427هـ، على تحويل قسم الأنظمة (القانون) وقسم العلوم السياسية في كلية العلوم الإدارية إلى كلية مستقلة تحت مسمى (كلية الأنظمة والعلوم السياسية)، تشمل الأقسام الآتية: قسم القانون المدني - قسم القانون التجاري - قسم القانون الجنائي- قسم القانون العام - قسم الفقه - قسم العلوم السياسية.
وفي عام 1431هـ، صدرت الموافقة السامية بإعادة هيكلة (كلية الأنظمة والعلوم السياسية)، وذلك بتعديل مُسَمَّاها لتصبح (كلية الحقوق والعلوم السياسية)، ودمج أقسام القانون في قسمين هما: قسم القانون الخاص وقسم القانون العام.

 
فروع القانون الخاص:
يضطلع القسم بتدريس المقررات التي تتعلق بتنظيم العلاقات والمراكز القانونية التي يكون أطرافها أشخاصاً عاديين، أي مجردين من السيادة والسلطة العامة. ومن ثم فيتبع قسم القانون الخاص التخصصات الفرعية الآتية:
القانون المدني - القانون التجاري - القانون الدولي الخاص -  قانون العمل والتأمينات الاجتماعية -  قانون المرافعات المدنية والتجارية – القانون المقارن - نظام الأحوال الشخصية والفقه الإسلامي.
كما يستأثر البحث العلمي والتدريب الميداني بإهتمام بالغ، حيث يعمل الأساتذة في القسم على تشجيع الطلبة على إعداد البحوث العلمية المختلفة وتدريبهم على الصياغة القانونية العملية بأوجهها المختلفة.
ويقوم القسم بطرح مقرراته في الفصلين الأول والثاني من كل عام جامعي، بالإضافة إلى البرنامج الصيفي.

 
الفرص الوظيفية لخريجي القسم:
يتاح لدارسي القانون بصفة عامة، والقانون الخاص بصفة خاصة، بعد تخرجهم من الكلية، العديد من فرص العمل في المجال القانوني، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. ولعل من أهم مجالات العمل المتاحة أمام الخريج هي:
  • العمل في الإدارات القانونية المختلفة في كافة الهيئات والدوائر الحكومية.
  • العمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.
  • العمل في هيئات الرقابة والتحقيق والادعاء العام.
  • العمل في السلك الدبلوماسي.
  • العمل في القطاع الخاص مثل (الشركات، البنوك، المؤسسات الخاصة).
  • العمل في الجمعيات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان.
وفي الختام نأمل أن يجد الزائر  الكريم في محتويات هذه الصفحة ما يرغب في معرفته عن قسم القانون الخاص.
 
 
                                                                                          رئيس قسم القانون الخاص
                                                                                           د. مفلح بن ربيعان القحطاني