- إعداد كوادر وطنية في جميع الجهات العامة والجهات الخاصة والجهات غير الربحية مؤهلة تأهيلاً علمياً عميقاً في العلوم القانونية؛ وذلك للإسهام بفاعلية في نمو الاقتصاد الوطني.

- النهوض بمستوى البحث العلمي للدراسات المقارنة في العلوم القانونية؛ للاستفادة منها في قضايا العمل الوطني التي تهم الدولة.

- تدعيم المؤسسات الأكاديمية بالكوادر الوطنية ذات التأهيل العلمي والبحثي المتعمق والقادرة على متابعة أحدث التطورات في الدراسات القانونية محلياً وعالمياً، وربط الدراسة النظرية بالواقع العملي.

- تحقيق دور الجامعة وريادتها في خدمة التعليم العالي بتقديم البرامج الملبية لاحتياجات القطاعين الحكومي والخاص.

- خدمة التعليم العالي من خلال إتاحة الفرصة للدارسين المتميزين من حملة درجة الماجستير من مواصلة دراستهم العليا المتخصصة محلياً.