- إثراء البحث العلمي في القانون العام وظواهره؛ للإسهام في رفع الكفاءات وتنمية المهارات العلمية والعملية.

- إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في بناء المؤسسات السياسية والإدارية، ودفع عجلة التنمية في القطاع الحكومي وتعزيز مهارات التحليل وفق المناهج والنظريات في القانون العام.

- رفد المجتمع بكفاءات متميزة والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل.

- تهيئة بيئة تعليمية تعلمية محفزة.